امروزه، سه رکن مجزای اقلیت در تراکیه می‌توانند در حوزه صلاحیت خود اعمال قدرت کنند. مفتی‌ها، کمیته‌های مدیریت موقوفات و هیئت‌های امنای مدارس تحت اراده دولت، دارای نیروی گردان هستند. در بسیاری موارد، محدوده قدرت آنان و شیوه انتخابشان، هم‌چنان، یک مشکل جدی میان دولت و اقلیت را نشان می‌دهد. در موارد زیادی، قانون کاملاً یا به‌قدر کافی اجرا نمی‌شود و سیاست‌های مربوطه، به‌جای پشتیبانی از خودگردانی سازمانی، به‌دنبال کنترل آن هستند.

*  هیئت‌های امنای مدارس اقلیت

وضعیت حقوقی مدارس اقلیت ترکیب منحصربه‌فردی از مقررات حقوقی یک شخصیت خصوصی و مدارس عمومی را به نمایش می‌گذارد. از آنجا که محدودیت‌ها میان اختیارات حوزه‌های خصوصی و عمومی نامشخص هستند، به‌منظور مدیریت مدارس اقلیت و درنتیجه، کنترل آنها، این وضعیت به‌تدریج از خودگردانی جامعه به مرجعیت دولت تکامل می‌یابد.[2] بلاتکلیفی شخصیت حقوقی مدارس اقلیت بر ابهام و تنازع میان اقلیت و دولت دامن می‌زند. برای نمونه، هیئت‌های امنای مدرسه حق خود در گزینش آموزگارانشان را از دست دادند؛ دولت، بدون موافقت (مدرسه)، معلمان دروس زبان رسمی را تعیین می‌کند و قانون به معاونان که همواره متعلق به اکثریت (یعنی معلمان مسیحی) هستند قدرت بیشتری نسبت‌به مدیران اقلیت می‌دهد.[3]

* مفتی به‌عنوان قاضی و مجری قانون اسلام در منازعات خانوادگی و ارث

مفتی‌های تراکیه، به‌همراه کارکنانشان به‌عنوان رهبران معنوی جوامع مسلمان، در رسیدگی به امور خانواده و ارث دارای صلاحیت ویژه هستند. وضعیت حقوقی آنان، به‌عنوان حاکم شریعت، مبتنی‌بر معاهده‌های بین المللی ۱۸۸۱-۱۹۱۳ بود و امروز، قانون ۱۹۲۰/۱۹۹۰ راجع‌به «صاحب‌منصبان مذهبی مسلمان» بر آن حکم‌فرماست. صرف نظر از حمایت عمومی از مذهب اقلیت، ماده ۴۲ (۱) معاهده لوزان احترام به دین را به‌عنوان یک مأخذ قانون در امور خصوصی مقرر می‌کند. ماده مذکور اینگونه به این مطلب اشاره می‌کند: «دولت‌های یونان و ترکیه، درمورد اقلیت‌ها (غیرمسلمان یا مسلمان) تاآنجاکه مربوط‌به قوانین خانوادگی و امور خصوصی خود باشد، تدابیری را بر عهده می‌گیرد که به اقلیت‌ها اجازه بدهد این مسائل را مطابق سنت‌های خود حل و فصل کنند.» بنابراین، مطابق‌با قانون داخلی ازپیش‌تعیین‌شده، می‌توان معاهده لوزان را به‌عنوان بنیان‌گذار مبنای حقوقی برای کارکرد قانون دینی اسلام در گستره محدود مسائل خصوصی درمیان مسلمانان دانست. در یونان، حاکمیت مذهبی مفتیان درطول دهه‌ها بی‌تغییر باقی مانده است که هنجارهای اساسی حقوق بشر که از سال ۱۹۷۵ در نظام حقوقی یونان تثبیت شده است را دور می‌زند.

مطابقت با اصول بنیادین حقوق بشر برابری جنسی یکی از بحث‌برانگیزترین مسائلی است که قضاوت مفتیان به وجود می‌آورد و تاکنون بدون راه حل باقی مانده است.[4] در موارد زیادی، قضاوت مفتیان برای مسلمانان (بدون هیچ حق انتخابی) اجباری می‌شود که مجموعه‌ای از تناقض‌ها را ایجاد می‌کند. سه دادگاه شرعی تراکیه، ازلحاظ نظری، حاکمیت قضایی هم‌زمان با دادگاه‌های مدنی دارند که احکامشان نباید با قانون اساسی و کنوانسیون حقوق بشر اروپا مغایرت داشته باشد. مرجعیت قضایی مفتی باید اختیاری یا هم‌زمان باشد، به این معنی که مسلمانان آزادانه میان دادگاه مدنی و حاکمیت اسلامی انتخاب کنند که همیشه اینگونه نبود. این یک تفسیر مطابق‌با ارزش‌ها و هنجارهای بنیادین برگرفته از قانون اساسی یونان و چارچوب بین المللی حقوق بشر خواهد بود. دادگاه تجدید نظر یونان چندین بار حکم داد[5] که باید قوانین اسلام درمورد اعضای اقلیت مسلمان تراکیه حتی بدون رضایت آنان اجرا گردد. بااین‌حال، دادگاه حقوق بشر اروپا در پرونده تاریخی ملا سالی[6] علیه یونان نظر متفاوتی را اتخاذ کرد. ماجرای این پرونده در ادامه می‌آید:

مرد مسلمانی یک وصیت‌نامه عمومی نوشت که براساس آن همسرش همه اموال او را به ارث می‌برد. از آنجا که آنها هیچ فرزندی نداشتند، پس از مرگ مرد، بیوه او اموال را به دست آورد. خواهران متوفا به وصیت‌نامه عمومی اعتراض کردند، چراکه باید قانون شریعت اجرا شود که براساس آن، ایشان وارث سه‌چهارم اموال ماترک هستند. درحالی‌که دادگاه بدوی و دادگاه استیناف تراکیه تأیید کردند که وصیت‌نامه عمومی معتبر است و قانون شریعت نمی‌تواند بدون رضایت اجرا شود، اما دادگاه تجدید نظر برعکس این را حکم کرد (یعنی، در چارچوب قانون حمایت از اقلیت برگرفته از معاهده لوزان (۱۹۲۳ میلادی)[7]، قانون شریعت قانون اختصاصی قابل اجرا درمورد همه مسلمانان تراکیه است).

این پرونده در سال ۲۰۱۴ در دادگاه حقوق بشر اروپا مطرح شد. مدعی نقض ماده ۶ (حق دادرسی عادلانه) دادگاه حقوق بشر اروپا، به‌تنهایی و به‌همراه ماده ۱۴ (عدم تبعیض) و ماده ۱ پرتکل شماره ۱ (حق مالکیت) را ادعا کرد. بخش بدوی دادگاه حقوق بشر اروپا، نظر به اهمیت قابل توجه برای نظام حقوقی اروپا قضاوت را به شعبه عالی واگذار نمود. شعبه عالی این پرونده را در ۶ دسامبر ۲۰۱۷ استماع کرد. این استماع مجموعه‌ای از تغییرات در قوانین و سیاست‌ها پیرامون جایگاه مفتی و قوانین اسلامی را بنا نهاد. براساس مصوبه ۴۵۱۱/۲۰۱۸،[8] مسلمانان تراکیه از حق انتخاب میان دادگاه مدنی و دادگاه شریعت برخوردارند. درصورت انتخاب متفاوت طرفین دعوا، هم‌چنان دادگاه مدنی مرجع ذی‌صلاح است. اولاً، به‌منظور رسیدگی به پرونده پیش از مفتی، باید طرفین دعوا یک موافقت‌نامه را امضا کنند. ثانیاً، قانون صراحتاً حق نوشتن وصیت‌نامه‌های عمومی را مطابق‌با قانون مدنی برای مسلمانان تراکیه محفوظ می‌داند. به‌هرحال، اجرای این قانون با تفسیر یک حکم ریاست‌جمهوری درباره قواعد فرایند داخلی ارتباط داشت که این فرایند را تحت کنترل درمی‌آورد. با تأخیر در این حکم، اجرای حق انتخاب دادگاه مفتی پس از تصویب اصلاحیه‌ای در سپتامبر ۲۰۱۸ فوریت یافت.

احکام دادگاه حقوق بشر اروپا در دسامبر ۲۰۱۸ علنی شد. این دادگاه دریافت که نقض حق مالکیت طرف دعوا و نیز نقض ممنوعیت «تبعیض به‌واسطه وابستگی» مبتنی‌بر مذهب شوهر فقید وجود داشت.[9] این حکم اثبات کرد که حق هویت فردی عضو یک اقلیت، هم‌چنین، به‌معنای حق انصراف از چارچوب حمایتی آن اقلیت است. به‌عقیده دادگاه حقوق بشر اروپا: «منع اعضای یک اقلیت مذهبی از حق انتخاب داوطلبانه و بهره‌مندی از قوانین عادی نه‌تنها به‌منزله برخورد تبعیض‌آمیز، بلکه نقض یک حق بسیار مهم در حوزه حمایت از اقلیت‌ها، یعنی حق هویت فردی آزادانه، نیز است.[10]

در نتیجه این قضاوت، دولت یونان میزان مطابقت قواعد اجرایی مورد استفاده در دادگاه‌های شریعت با حقوق بشر را مد نظر قرار داد. لذا، شرایط قاضی-مفتی بیش از پیش تابع هنجارهای حاکم بر کارکنان کشوری شد و دفاتر مفتی به‌طور روزافزون شبیه نهادهای دولتی خواهند گردید. در ژوئن ۲۰۱۹، فرمان ریاست‌جمهوری شماره ۵۲،[11] که مطابق ‌با ابلاغ مصوبه ۴۵۱۱/۲۰۱۸ بود، منشأ اصلاحاتی در روش کار شد که پرونده ملا سالی آغازگر آن بود. این اصلاحات، ساختار اجرایی جدیدی را برای دفترهای مفتی مقرر کرد. این نظام جدید ساختار تازه‌ای را با هزینه دولت در دفاتر مفتی به وجود آورد و اطمینان داد که دبیرخانه دادگاه‌های شریعت به‌منظور کمک به مفتی-قاضی استاندارد و مجهز هستند. این اقدام به احتمال زیاد خودگردانی سازمانی جامعه مذهبی اقلیت که براساس کنوانسیون حقوق بشر اروپا و معاهده لوزان تضمین می‌شود را تحت الشعاع قرار می‌دهد. به‌منظور تضمین اصول حقوق بشر، دادگاه‌های شریعت بیش از یک نهاد اجتماعی به الگوی دادگاه‌های دولتی نزدیک می‌شوند. درعین‌حال، این‌که دادگاه‌های شریعت تحت مدیریت وزارت آموزش و امور مذهبی قرار می‌گیرند و نه وزارت دادگستری، پرسش‌برانگیز است.

مبحث مربوط به شریعت (قواعد مربوط ‌به موارد محدود امور خصوصی، ازقبیل قوانین خانواده و ارث) در نظام حقوقی یونان و اروپا[12] ضرورتاً به این مسأله اشاره می‌کند که چگونه قوانین یک اقلیت غیرلیبرال بر یک بستر حقوقی لیبرال مطابقت دارد. یونان این کار را، نه به‌منظور تضمین حقوق بشر و اجرای دموکراسی، بلکه برای کنترل سیاسی چارچوب سازمانی اقلیت انجام داده است. انتقاد فزاینده‌ای وجود دارد که شریعت آن‌چنان‌که دادگاه‌های مفتی آن را اجرا می‌کنند با قواعد حقوق بشر، ازجمله برابری جنسی و محاکمه بی‌طرفانه، مطابقت ندارد. نخبگان مذهبی و سیاسی اقلیت تراکیه این نقد را با اشاره به اهمیت اساسی قضاوت مفتی برای بهره‌مندی از حقوق اقلیت پاسخ می‌دهند. لذا، آنچه می‌تواند به‌عنوان یک گزینه قدرتمند، برای کثرت‌گرایی حقوقی و حمایت از اقلیت عمل کند، از اصول حقوقی بنیادین پا فرا می‌گذارد. برگرفته از نظام ملت عثمانی، این الگو به تحمیل تفکیک اجتماعی و حقوقی براساس دین منجر می‌شود. چنان‌که دادگاه حقوق بشر اروپا در حکم ملا سالی (بندهای ۶۷-۶۸) بیان کرد، انتخاب تعلق یا عدم تعلق به یک اقلیت هیچ زیانی درمورد اعمال حقوق مرتبط به آن انتخاب را در پی ندارد.

قانونی که مفتیان تراکیه اجرا می‌کنند به انجام اصلاحات جامعی نیاز دارد. سؤالاتی که برمی‌انگیزند چندوجهی هستند: اصلاح قواعد شرعی قابل اجرا ازطریق چه فرایندی می‌تواند هردو شریعت و حقوق بشر را برای اعضای اقلیت مسلمان سازگار سازد؟ اصلاحی که به اصل شریعت می‌پردازد چه ماهیتی خواهد داشت؟ و آیا لغو قوانین اسلامی تنها راه کافی برای رضایت نظام‌های حقوقی یونان و اروپا خواهد بود؟ تغییرات در قانون باید از درون جامعه به‌وسیله رهبران آن، جامعه مدنی و دولت آغاز و حمایت شود. بنابراین، می‌توان برای قضاوت، جایگزینی یک ساختار سازگار با فرهنگ را به‌عنوان یک الگوی دموکراتیک مطرح کرد.[13]

* هیئت‌ مدیره موقوفه‌ها

درطول دهه‌ها، قانون یونان بر اداره اموال جامعه مسلمانان تراکیه اِعمال نمی‌شد. از سال ۱۹۶۴، دولت اعضای هیئت مدیره‌ مؤسسات اقلیت را منصوب می­نماید. هنگامی‌که دولت ترکیه شهروندان یونان را از آن کشور اخراج کرد و کنترل هیئت مدیره‌های مؤسسات یونانیان ارتدکس را کاملاً به دست گرفت (این اموال ثبت نشده‌اند)، این عمل به‌عنوان یک اقدام متقابل انجام شد.  آخرین قانون راجع‌به موقوفات مسلمانان مصوبه ۳۶۴۷/۲۰۰۸[14] است که باتوجه‌به انتصاب دوباره کمیته‌های مدیریت توسط دولت به اجرا درنیامده است. این مصوبه وجوهی دوگانه دارد. وضعیت قوانین اسلام را به‌عنوان مأخذ مقررات روشن نمی‌سازد؛ مستقیماً به آن اشاره دارد اما آن را درمورد هیچ مؤسسه جدید اقلیت که مشمول قانون مدنی عمومی درباره مؤسسات هستند اِعمال نمی‌کند.[15]

افزون‌برآن، قانون عثمانی مربوطه، در یک حوزه غیرخاص و با کاربرد نامشخص، هم‌چنان مأخذی برای قانون یونان بود. هم‌چنین، مصوبه مذکور ارتباط میان کمیته یک موقوفه و مفتی یا امام محلی را با بیان غیرشفاف مرجعیت آنان (مفتی یا امام محلی) چه به‌عنوان ضرورت و چه به‌عنوان مشورت، برای همیشه مبهم می‌سازد. این مصوبه، دبیرکل آن منطقه که نماینده دولت یونان است را مرجع مهم تصمیم‌گیری قرار می‌دهد. قدرت این مقام رسمی در استثنا ساختن گروهی از اموال تحت نظر یک کمیته خاص و تعیین فرایند انتخاب آنان، با ماده ۴۰ معاهده لوزان مطابقت ندارد و خودگردانی کمیته‌های موقوفه را محدود می‌سازد. سرانجام، مصوبه یادشده فرایندهای انتخاباتی تعیین‌شده توسط قوانین سختگیرانه را تصریح می‌کند که قواعد مصوب برای انتخابات شهری را منعکس می‌سازد. این مطلب احراز صلاحیت‌های افراطی برای کاندیداتوری و مقررات سختگیرانه در اخراج از کمیته‌ها را نشان می‌دهد.[16]

این قانون جدید، علیرغم این جنبه‌های منفی، مجموعه‌ای از نکات مثبت را هم دربردارد؛ این مصوبه عملاً تقسیم اموال جامعه به سه گروه مؤسسات، در شهرهای کوموتینی، اکثانتی و دیدیموتیخو  که مرکز مدیریت موقوفات هستند را تصدیق می‌کند. این امر نشان می‌دهد که دولت می‌خواهد برای کمیته‌های مدیریت موقوفات انتخابات برگزار کند و هیچ اشاره‌ای به شرط متقابل ندارد. به‌علاوه، مصوبه مذکور صراحتاً برای این مؤسسات هویت حقوقی تحت قوانین خاص قائل می‌شود و مؤسسات متعلق‌به جوامع را به‌منظور صیانت از فقدان خودگردانی حقوقیشان تحت تولیت نزدیک‌ترین کمیته مدیریت قرار می‌دهد.

قانون باید میان حوزه‌های خصوصی و عمومی که در آنها نمایندگان اقلیت قدرت قطعی و مدیریتی اعمال می‌کنند و دولت به‌عنوان ضامن اصول شفافیت، اجرای عادلانه و پاسخ‌گویی منافع اقلیت نظارت می‌کند، تمایز واضحتری قائل شود. مدیران مؤسسه اصولی ازقبیل پاسخگویی مدیریتی را به‌ندرت انجام می‌دهند (اصلاً اگر انجام دهند)، زیرا درمعرض نظارت‌های مالی نیستند.[17]

درمجموع، مصوبه ۲۰۰۸ براساس ملاحظات سیاسی بود که به بحث در خود جامعه اقلیت پایان داد. نخبگان اقلیت دربرابر تجاوز به خودگردانی مؤسسات به‌شدت واکنش نشان دادند، تاجایی‌که ادعا کردند این قانون به مفتیان منتصب و مقامات یونانی قدرت بیش از حدی می‌دهد. در این میان، مجمع پارلمانی شورای اروپا از یونان خواست مصوبه ۲۰۰۸ را کاملاً اجرا کند، «که مفاد آن باید بتواند به‌قدر کافی مشکلات را سامان بخشد».[18]